پارلمان اروپا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای، از اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن خواست که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. این رأی الزام آور نیست ولی ممکن است راه را برای نهایی کردن این تصمیم که باید در شورای اروپا گرفته شود، هموار کند.
سید وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی اظهار داشت: مهدی هاشمی بهرمانی که از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس در زندان اوین بود، امروز آزاد شد. وی افزود: آزادی مشروط مهدی هاشمی در شرایطی اجرا می شود که ۳ سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط او و بیش از ۷ سال از آغاز حبس او گذشته است.
شهردار سی‌سخت مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد با آرای قاطع چهار عضو شورای این شهر عزل شد.
ورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در حاشیه نشست داووس به خبرنگاران گفت: «واکنش حکومت ایران وحشتناک است. آنها حقوق اساسی انسانی را زیر پا می‌گذارند. ما در واقع به دنبال وضع دور جدیدی از تحریم‌ها علیه آنها هستیم و من از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی هم حمایت می‌کنم. شنیده‌ام که چندین وزیر خارجه چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند و من فکر می‌کنم حق با آن‌هاست.»
وزارت دفاع در بیانیه‌ای اعلام کرد: علیرضا اکبری در هیچ دوره‌ای سابقه معاون وزیر دفاع را نداشته و در سال ۸۱ بازنشست شده است.
«یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی که در روز‌های اخیر به ابوظبی سفر کرده است در دیدار با ۱۵۰ سرباز کره جنوبی مستقر در امارات در اظهاراتی مدعی شد که ایران دشمن امارات است.
با توجه به حواشی ایجاد شده در خصوص فیش حقوقی مسئول دفتر نرگس معدنی‌پور، دختر این عضو شورای اسلامی شهر تهران استعفای خود را تقدیم شورای اسلامی شهر تهران کرد.
محمود عباس‌زاده در واکنش به مصاحبه اخیر نخست وزیر عراق که باز هم بر نام جعلی «خلیج ع. ر.ب.ی» تاکید کرد، گفت: «امیدوارم حرفی که ایشان عنوان کرده‌اند حرف دلشان نباشد و به تعبیری سهو السان باشد. اگر واقعا این را گفته باشند باید نسبت به نمره درس تاریخ و جغرافیا ایشان شک کرد.»
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری به همراه تنی چند از کارشناسان جهت بازدید از وضعیت و عملکرد شهرداری در بارش برف اخیر در بازیدی سرزده به سراغ شورا و شهردار سی‌سخت رفتند و از نزدیک با آنها به گفت وگو نشستند.
معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس گفت: در شرایطی که با محدودیت بودجه مواجه هستیم علی‌القاعده باید نهادهایی که تاکنون درباره عملکرد خودشان پاسخگو نبودند، شفافیت مالی ندارند و کارکردشان مشخص نیست مشمول ریاضت اقتصادی قرار می‌گرفتند.